گفتگوی هارمونیک
چرا بیاعتمادیم؟
در ادامه مطلب قبل مروری خواهیم داشت بر اهم دلایلی که در طول زمان سبب بیاعتمادی بخش بزرگی از جامعه موسیقی نسبت به حاکمیت، دولت و وزارت فرهنگ شدهاند، سعی کردهایم سرفصل این موارد را به اختصار بیان کنیم و طبیعتاً هرکدام از موارد میتوانند مطلبی جداگانه به همراه فکتها و نمونههای واقعی باشند. در سپهر شرایط عمومی کشور که بسامد عینی آن در وضعیت نامناسب اقتصادی، تبعیض و محدودیتهای اجتماعی، پایمال شدن حقوق شهروندی، فساد و رانت و نظایر آن نمودارند، این موارد تنها به جامعه هنر یا موسیقی محدود نمیشوند لیکن با شدت و شتاب بیشتری در حوزه هنر باعث انگیزهکشی و قهر و گریز در جامعه هنری و اندیشگی هنرمندان شدهاند.
و اما سرفصلها:
۱- طرد و انکار هنر و هنرمند در سایه نگرههای صلب و گذشتهگرایانه.
۲- به رسمیت شناخته نشدن موسیقی و وارد آوردن تردید و شبهه در آن از سوی حاکمیت.
٣- سوگیری شناختی مدیران کلان با برداشتهای غیرهنریِ ایدئولوژیک، تفریحی، تبلیغی، سیاسی و اقتصادی از موسیقی.
۴- انتصاب مدیران عمدتاً سیاسی، ناکارآمد و ناآگاه از حوزه امور انتصابی که با بیعلاقگی و بیانگیزگی مفرط، مقام خود را صرفا به عنوان سکوی پرش برای پستهای بالاتر یا کسب منافع اقتصادی میبینند.
۵- وجود انحصار، فساد و رانت در حوزه موسیقی.
۶- تسلط نگاههای امنیتی و حذفی بر هنر.
٧- وضع قوانین غیر منطبق با روح هنر و موسیقی یا ضد منافع هنر و جامعه هنری کشور.
٨- دخالت نهادهای موازی، جریانها خودسر و گروههای فشار و مانعتراشیهای سلیقهای و فراقانونی در برابر فعالیتهای موسیقایی و تمکین مراجع قانونی در برابر این روندها.
٩- عدم به رسمیت شناختن حقوق مادی و معنوی هنرمندان از سوی نهادهای حاکمیت بهویژه صدا و سیما.
١٠- سترون و وابستهسازی و تحدید نهادهای صنفی و مدنی موسیقی توسط دولت.
١١- سلطه بروکراسی، بیسامانی و فرتوتیِ نهادینه و سیستماتیک در ساختار وزارت فرهنگ، معاونت هنری و دفتر موسیقی.
١٢- عدم رویکرد حمایتی مشخص و ضابطهمند از سویههای هنری موسیقی و کانالیزه شدن حمایتهای موجود به سمت جریانات و افرادی خاص بر اساس روابط و سازوکار خودی و غیرخودی.
١٣- ازبین رفتن امنیت شغلی و روانی و کاهش شدید امید به آینده.
مواردی که اجالتاً در این سلسله یادداشتها سرفصلگونه صورتبندی شده و خواهند شد، میتواند گستردهتر و بیشتر باشند اما بدیهی است با فوریت باید مورد بازاندیشی و چارهاندیشی و بازنگری از سوی دولت چهاردهم قرار بگیرند.
۱ نظر